اجزاء صيغه جايز است كما فى الفضولى و مثل حجيّت و دليليّت بر مسلك آخوند كه لا يترتّب عليها حكم تكليفى شرعى ابدا ) ولى به‌هرحال از امورى است كه در كلمات قوم برآن حكم شرعى اطلاق شده است و تمام اين‌ها تحت حكم وضعى داخل مىشوند و دليل اين ضابطهء كلّى هم اين است كه پس از اطلاق حكم در كلمات قوم بر اين موارد ، دليلى بر انحصار آن در سه يا پنج يا هفت يا نه مورد نداريم . ضمن اينكه اين بحث هيچ ثمره علمى يا عملى ندارد تا به خاطر آن اين بحثها دنبال شود . قوله : و انّما المهمّ : پس از بيان سه نكته ، بحث اصلى از اينجا آغاز مىشود : احكام تكليفيّه مستقلّا مجعول شارع هستند و شارع بما هو شارع در آنها دخالت نموده و آنها را جعل و تشريع نموده است ، مثلا امر به كارى كرده كه ظهور در وجوب دارد و مفادش انشاء و جعل و تشريع وجوب براى فلان كار است يا نهى از كارى نموده كه مفادش انشاء تحريم فلان كار است يا مثلا فرموده « هذا واجب » و « ذاك حرام » و با خود اين خطاب ، انشاء و جعل وجوب يا تحريم فرموده است . و اگر اين خطاب‌ها نبود ، ايجاب يا تحريمى هم نبود ، ولى احكام وضعيّه وضعشان چطور است ؟ آيا اين‌ها نيز مستقلّا مجعول شارع هستند و شارع بما هو شارع همان‌طور كه با خطابات و انشائاتى وجوب و تحريم و . . . جعل كرده ، با خطابها و انشائهاى ديگرى هم شرطيّت ، جزئيّت ، صحّت ، بطلان و . . . را جعل نموده ؟ ( فى المثل فرموده باشد كه هذا سبب ، ذاك شرط ، يا جعلته سببا ، جعلته حجّة و . . . و با خود اين انشاء و جعل ، سببيّت و شرطيّت و حجيّت و . . . درست شود . ) يا اينكه احكام وضعيه مستقلّا داراى جعل و تشريع مولى نيستند ، بلكه شارع يك سلسله احكام تكليفيّه را جعل و تشريع فرموده و به تبع آنها يك سرى احكام وضعيّه هم درست شده كه از حكم تكليفى انتزاع شده‌اند . ( مثلا شارع امر به نماز با طهارت نموده و ما از اين امر به مقيّد ، قيد و شرط بودن طهارت را براى نماز انتزاع كرديم ، يا امر به مركّب نمود و ما از اين امر به كلّ جزئيّت را براى اجزاء آن انتزاع كرديم و . . . ) در پاسخ اين سؤال مىگوييم احتمالات پنج امر است : 1 - هريك از احكام تكليفى و وضعى مستقلّا و مستقيما مجعول به جعل تشريعى